أقرَّت لجنة المال والموانة قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الارهاب والإثراء غير المشروع.
وذكر ذكر رئيس اللجنة النّائب ابراهيم كنعان، “إلى أن “ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية “ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها”، فهناك شروط يجب تأمينها”.
وأكد في مؤتمر صحافي من بعد اجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، أن “همنا الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية في ظل مرحلة الاهتراء وغياب الثقة في العديد من المجالات”، مشيراً إلى أنه بما يخص الموازنة، “القول أن لجنة المال لم تنه الموازنة تزوير للحقائق، فالحكومة لم تفِ حتى الآن بوعدها منذ نيسان بتقديم دراستها حول توحيد سعر الصرف في ضوء ضرائب ورسوم على صيرفة ورواتب على 1500”.
وفي شأن صندوق الودائع أوضح كنعان، أن “الحكومة تعهدت بإرسال مشروع “صندوق الودائع” بشكل خطي خلال ايام بعيد الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما لم تقم به حتى اليوم وعلى الحكومة القيام بما هو مطلوب منها”
ولفت إلى “أننا لا نبحث عن تسجيل نقاط واتهامات متبادلة ولكن هناك أصولاً للعمل المؤسساتي، وأموراً مطلوبة من الحكومة يجب أن تقوم بها، وأنا مع التعاون الكامل معها”، مضيفاً “أمهلنا أسبوع للحكومة”.
